اعضاي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي با مهدي تاج و فدراسيون فوتبال درباره پرداخت مطالبات مارک ويلموتس از بيت‌المال مقابله و مخالفت کرده‌اند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانا؛ پروسه پرداخت مطالبات
مارک ويلموتس، سرمربي بلژيکي پيشين تيم ملي
فوتبال کشورمان توسط اهالي
فدراسيون فوتبال اين روزها به قصه هزارويک‌شب تبديل شده و هر لحظه ابتکاري عجيب و يا راه فراري جديد از سوي مسئولان
فوتبال ايران براي رفع و رجوع آن به گوش مي‌رسد.
همان‌طور که پيش از اين بارها گفته شده؛ مبلغ کل قرارداد ويلموتس براي ۳ سال هدايت تيم ملي، ۷ ميليون و ۸۷۵ هزار يورو بوده که پيش از اين، فدراسيون فوتبال ايران در حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار يورو را به اين سرمربي بلژيکي پرداخت کرده بود. با رأي نهايي CAS، فدراسيون فوتبال بايد ۳ ميليون و ۳۲۵ هزار يورو ديگر را نيز به ويلموتس پرداخت کند که اين حکم در مجموع، رقم دريافتي وي را به عدد ۵ ميليون و ۲۵ هزار يورو خواهد رساند.
بدين ترتيب فدراسيون فوتبال ايران رقمي حدود ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار يورو نسبت به اصل قرارداد ويلموتس به وي پرداخت نخواهد کرد و اين رقم، سود فدراسيون فوتبال پس از اعلام راي دادگاه عالي ورزش شمرده شده اما بايد در نظر داشت که به اين رقم ۵ درصد تاخير تأديه پرداخت تعلق خواهد گرفت؛ همچنين ۴۰۰ هزار دلار نيز بايد به دستياران مارک ويلموتس با ۵ درصد تأخير تأديه تعلق خواهد داشت.
هفته گذشته اما
خبري باورنکردني اما قابل‌انتظار از فدراسيون به بيرون درز کرد؛ طي اين خبر مسئولان
فوتبال ايران با فيفا براي پرداخت مطالبات
ويلموتس از محل درآمدهاي بلوکه‌شده
فوتبال ملي و باشگاهي ايران در حساب ارزي فدراسيون جهاني فوتبال به توافق رسيده‌اند تا غرامت خبط هيأت‌رئيسه سابق فدراسيون از جيب بيت‌المال و حق قانوني
فوتبال ايران پرداخت شود.
به موجب انتشار اين خبر در رسانه‌ها و علم به اين که بسياري از اعضاي هيأت‌رئيسه فعلي فدراسيون فوتبال با تک‌روي مهدي تاج در اين تصميم موافقت نکرده و مصوبه پرداخت بدهي ويلموتس را امضا نکرده‌اند؛ کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته بر حسب وظيفه نظارتي خود وارد عمل شده و جلسه‌اي بين نمايندگان اين کميسيون با اعضاي فدراسيون صورت گرفت.
در اين جلسه که مهدي تاج و چند مسئول فدراسيون فوتبال به همراه معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي وزارت ورزش و جوانان حضور داشته‌اند، اعضاي کميسيون اصل ۹۰ و نمايندگان خانه ملت به جديت با پرداخت اين مبلغ هنگفت از درآمدهاي ملي فوتبال ايران که مصداق بيت‌المال هم هست، مخالفت ورزيده و تصميم‌گيري فردي رئيس فدراسيون برخلاف نظر اعضاي هيأت‌رئيسه را مصداق قانون‌گريزي دانسته‌اند.
در اين نشست چند ساعته که نمايندگاني از قوه قضائيه و دادستاني کل کشور هم در آن حضور بافتند، بر اين مسئله تأکيد شده که مجوزي براي لگدمال کردن درآمدهاي ارزي فوتبال ايران در کار نيست و غرامت قرارداد ننگين «ويلموتس‌چاي» يا همان «ويلموتس‌گيت» بايد از حساب شخصي آمران و عاملان اين خسران عظيم برداشت و پرداخت شود.
از آن جايي که سيدحميد سجادي، وزير ورزش و جوانان به عنوان متولي دولت در دستگاه ورزش در جلسه مذکور حضور نداشته، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از توضيحات تاج و معاون وزير قانع نشده و نشست بعدي را به هفته آينده با حضور وزير موکول کرده‌اند تا درباره اين اقدام عجيب فدراسيون فوتبال به راهبري مهدي تاج تصميمي قاطعانه گرفته شود.
در اين ميان بد نيست يادآوري کنيم که به علت تک‌روي‌ها و تصميمات يک‌طرفه رئيس
فدراسيون فوتبال، چنددستگي و يارکشي بين اعضاي هيأت‌رئيسه به اوج خودش رسيده و تشعشعات اين چندصدايي‌ها را هم مي‌توان در بحث تمديد قرارداد و يا قطع همکاري با
کارلوس کي‌روش در تيم ملي به سادگي تشخيص داد.